معجم الفوترة الإلكترونية بالمغرب.

الفقرة التاسعة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المغربية. تُرسي الأساس القانوني لإلزامية الفوترة الإلكترونية بالمغرب: تُلزم المكلّفين بتجهيز نظام معلوماتي للفوترة يستوفي المعايير التقنية التي تحددها الإدارة، وتُحيل التفاصيل التطبيقية إلى مرسوم. صدرت طبعة 2026 من CGI بموجب قانون المالية رقم 50-25، الظهير 1-25-67 الصادر في 10 دجنبر 2025.

القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، الصادر بالظهير الشريف رقم 1-20-100 بتاريخ 31 دجنبر 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6970 بتاريخ 18 مارس 2021. يؤطّر التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني والإرسال المضمون الإلكتروني والمصادقة على المواقع. يحدد ثلاثة مستويات للثقة (بسيط، متقدم، مؤهَّل) ونظام مزوّدي خدمات الثقة.

القانون رقم 09-08 الصادر سنة 2009، والذي يُنظّم حماية المعطيات الشخصية بالمغرب. أحدث CNDP، ويُؤطّر التحويلات الدولية للمعطيات، ويُلزم بالتصريح المسبق أو الترخيص للمعالجات. في سياق الفوترة الإلكترونية، يُطبَّق على المعطيات المُعرِّفة (ICE، IF، العناوين) المتدفقة بين المُصدر والمستلم ومنصة DGI.

رقم من 15 خانة يُمنح لكل مقاولة مغربية. بيان إلزامي على جميع الفواتير لتمكين التعريف الضريبي والإحصائي لأطراف المعاملة. في ظل نظام المادة 145-IX، يصبح ICE المستلم لا غنى عنه على الفاتورة الإلكترونية: بدونه، لا يمكن المصادقة على الوثيقة من قِبَل منصة DGI.

رقم تعريف ضريبي تمنحه DGI لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع لضريبة. بيان إلزامي للمُصدر والمستلم على الفاتورة الإلكترونية بمفهوم المادة 145-IX. لا يُخلَط مع ICE: يُعرّف IF بالملزم داخل النظام الضريبي، بينما يُعرّف ICE بالمقاولة في المنظومة الاقتصادية المغربية.

رقم التسجيل في السجل التجاري الذي تمسكه المحاكم التجارية. إلزامي لكل شخص اعتباري يمارس نشاطًا تجاريًا بالمغرب. ينتمي إلى البيانات القانونية التي يجب أن تحملها الفاتورة، بصرف النظر عن الرقمنة.

رقم تعريف برسم الضريبة المهنية، الباتيندة سابقًا. بيان إلزامي على الفواتير الصادرة عن أي مقاولة خاضعة. يظهر ضمن البيانات التي تفرضها CGI على الفاتورة الإلكترونية بمفهوم المادة 145-IX.

نموذج فوترة إلكترونية يجب فيه المصادقة على كل فاتورة من قِبَل منصة الإدارة الضريبية قبل أن تكون لها قيمة قانونية. اعتمده المغرب وإيطاليا (منذ 2019) والمملكة العربية السعودية (منذ 2021) ودول أخرى. يُقابله نموذج post-audit حيث تتنقل الفواتير بحرية بين الأطراف وتراقب لاحقًا.

نموذج فوترة إلكترونية تتنقل فيه الفواتير بحرية بين المُصدر والمستلم، وتراقبها الإدارة الضريبية بعد ذلك أثناء التدقيق. هو النموذج التاريخي في ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية. مقدَّم هنا في تباين مع نموذج clearance الذي اعتمده المغرب.

مرجع أرشفة تمنحه المنصة الوطنية لـ DGI لكل فاتورة مُصادَق عليها. في نموذج clearance، هذا المُعرِّف هو ما يمنح الوثيقة قيمتها القانونية: بدونه، لا تُعتبر الفاتورة معترفًا بها ضريبيًا. يُلصَق بالوثيقة النهائية، ويُعاد إنتاجه عادةً في رمز QR للنسخة PDF القابلة للقراءة البشرية.

متطلب محاسبي مغربي يقتضي أن يكون كل قيد قابلاً للربط المتواصل بالوثيقة المبررة، والعكس صحيح. في سياق الفوترة الإلكترونية، يُشكّل التتبع من طرف إلى طرف (الإصدار ← التوقيع ← المصادقة لدى DGI ← التقييد المحاسبي ← الأرشفة) هذا المسار. احترام CGNC شرط مسبق للدفاع عن انتظام المحاسبة أثناء مراقبة ضريبية.

وثيقة ضريبية تُصدَر لإلغاء أو تصحيح فاتورة سبق المصادقة عليها. في النموذج المغربي، لا يمكن تعديل فاتورة مُصادَق عليها وبالتالي ملزمة قانونيًا: يجب أن يمر التصحيح إلزاميًا عبر إصدار إشعار دائن، يتبعه عند الاقتضاء فاتورة جديدة مطابقة. يجب أن يُصادَق على الإشعار الدائن نفسه من قِبَل منصة DGI.

معيار XML لوثائق الأعمال تتعهده OASIS، اعتُمد في نونبر 2013. يُحدد قواعد أكثر من 80 وثيقة (فاتورة، إشعار دائن، أمر شراء، سند تسليم…) بمعجم مشترك. صيغة الفاتورة الإلكترونية المفضلة لدى المنصة الوطنية المغربية. تتبنى كل دولة عمومًا مجموعة فرعية (ملف تعريف) مُكيَّفة مع قيودها الضريبية.

صيغة XML للفاتورة موحَّدة من قِبَل UN/CEFACT، بديلة لـ UBL 2.1. تُستعمل على نطاق واسع في الصناعة والمبادلات B2B الدولية. مقبولة من قِبَل منصة DGI المغربية على قدم المساواة مع UBL 2.1، رغم أن UBL هو المُفضّل عمليًا.

ملف توقيع إلكتروني لوثائق XML، مُقنَّن من قِبَل ETSI. يوسّع توقيع XML-DSig بسمات إضافية (ختم زمني، شهادات تحقق، سياسة توقيع) لإنتاج توقيعات قابلة للتحقق على المدى الطويل. الغلاف النموذجي للتوقيع الإلكتروني المؤهَّل على فاتورة UBL 2.1.

جهاز مادي آمن يحتوي المفتاح الخاص المستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني مؤهَّل. عمليًا: وحدة HSM (Hardware Security Module)، بطاقة ذكية، مفتاح USB، أو حاوية آمنة على هاتف. خاصيته الجوهرية: المفتاح الخاص لا يخرج منه أبدًا في وضع غير مشفر. اللجوء إلى QSCD شرط للتوقيع المؤهَّل بمفهوم القانون 43-20.

تبادل منظم لوثائق الأعمال بين الأنظمة المعلوماتية وفق صيغ معيارية. تُعلن المنصة الوطنية المغربية عن قناة EDI / API REST للسماح بالدمج المباشر مع أنظمة ERP لدى المقاولات الكبرى (SAP، Oracle، Sage X3) — على عكس بوابة الويب fatourati.gov.ma الموجَّهة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

الإدارة الضريبية المغربية، الملحقة بوزارة الاقتصاد والمالية. صاحبة المشروع في مبادرة الفوترة الإلكترونية: تُحدد المعايير التقنية، وتُشغّل المنصة الوطنية للمصادقة، وتضمن مراقبة الامتثال. المدير العام في منصبه عند انطلاق التدبير هو يونس إدريسي قيطوني.

منظِّم قطاع الاتصالات بالمغرب. تاريخيًا، اعتمدت ANRT سلطات الإصدار الإلكتروني تحت النظام السابق (القانون 53-05). تحت النظام الجديد للقانون 43-20، تتولى DGSSI أساسًا تأطير مزوّدي خدمات الثقة؛ يتطور دور ANRT الدقيق — يُستحسن التحقق من الوضع الراهن عند اختيار PSCo.

السلطة الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات، الملحقة بإدارة الدفاع الوطني. تحت نظام القانون 43-20، تنشر DGSSI النص الرسمي ومرجعيات المتطلبات المطبقة على مزوّدي خدمات الثقة، وتنظم جلسات التوعية بالتزامات الامتثال.

سلطة مستقلة أحدثها القانون 09-08 وكُلّفت بالسهر على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب. تتلقى تصاريح المعالجات، وترخص للتحويلات الدولية، وتعالج الشكايات. في الفوترة الإلكترونية، يمتد اختصاصها إلى المعطيات المُعرِّفة المتدفقة بين الأطراف ومنصة DGI.

الشريك التقني الذي اختارته DGI لتطوير المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية. تعتمد المنصة على بنية microservices وتقترح عدة أنماط للربط: API REST، بوابة الويب fatourati.gov.ma، والربط عبر مشغّلي إزالة المادية المعتمدين.

بوابة ويب مجانية أعلنت عنها DGI، موجَّهة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المقاولة الذاتية لإنشاء وإرسال فواتيرهم الإلكترونية مباشرة على المنصة الوطنية، دون المرور عبر برنامج طرف ثالث. حل كافٍ لأحجام الفوترة المنخفضة. يتوقف تاريخ التشغيل الفعلي على نشر مرسوم التطبيق.

كيان معتمد لتقديم خدمات الثقة بمفهوم القانون 43-20: إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني المؤهَّل، توفير جهاز QSCD، الختم الزمني الإلكتروني، الختم الإلكتروني. بالمغرب، يُمنَح الاعتماد من قِبَل السلطة المنظِّمة المختصة. تبلغ الكلفة المتوسطة لشهادة توقيع مؤهَّل حوالي 1.200 درهم سنويًا.