القانون 43.20: خدمات الثقة والتوقيع الإلكتروني بالمغرب.

القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية يمنح قيمة قانونية للتوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والطابع الزمني بالمغرب. صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1-20-100 بتاريخ 31 دجنبر 2020، ثم نُشر في الجريدة الرسمية يوم 18 مارس 2021. ودخل حيز التنفيذ في 13 يوليوز 2023.

يُلغي القانون 43.20 القانون 53.05 لسنة 2007 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ويحلّ محله. والتغيير ليس شكلياً فحسب: إذ يضيف القانون 43.20 مستوى توقيع متقدّماً، ويُدخل خدمات ثقة جديدة، وينقل سلطة التصديق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) إلى DGSSI.

يجيب القانون 43.20 عن سؤال بسيط: بأي شروط تكون لوثيقة موقَّعة إلكترونياً نفس قوة وثيقة موقَّعة بخط اليد؟ هذه المعادلة القانونية هي ما يجعل العقد عبر الإنترنت والصفقة العمومية المُرقمَنة، ومنذ 2026 الفاتورة الإلكترونية، أمراً ممكناً.

يؤطّر القانون 43.20 خمس خدمات للثقة: التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني الإلكتروني، والإرسال المضمون الإلكتروني، والمصادقة على المواقع الإلكترونية. ويمكن أن توجد كل خدمة في نسخة مؤهَّلة، وهي الوحيدة التي تتمتّع بقرينة قانونية للموثوقية.

يُلزِم التوقيع الإلكتروني شخصاً ذاتياً. أما الختم الإلكتروني فهو مكافئه بالنسبة للأشخاص المعنويين: إذ تختم به الشركة وثيقةً باسمها الخاص. ويربط الطابع الزمني المؤهَّل، بدوره، تاريخاً وساعةً بالبيانات بطريقة يتعذّر التلاعب بها، اعتماداً على ساعة متزامنة مع التوقيت العالمي.

يَنقُل الإرسال المضمون الإلكتروني الرسالةَ المضمونة إلى العالم الرقمي، مع إثبات الإرسال والتوصّل. وتضمن المصادقة على المواقع هويةَ النطاق. كما ينظّم القانون التحقّق من التواقيع والأختام وحفظها عبر الزمن، حتى تبقى قابلة للتحقّق بعد سنوات من إنشائها.

يعترف القانون 43.20 بثلاثة مستويات للتوقيع الإلكتروني: البسيط والمتقدّم والمؤهَّل. وتختلف في متطلباتها التقنية وقوّتها الإثباتية. والتوقيع المؤهَّل وحده يتمتّع بقرينة الموثوقية، أي معادلة مباشرة للتوقيع بخط اليد.

الجديد مقارنةً بالقانون 53.05 هو المستوى المتقدّم الوسيط، المستوحى من نظام eIDAS الأوروبي. فهو يمنح اعترافاً قانونياً أقوى دون فرض كل قيود المستوى المؤهَّل. وهو حل وسط مفيد للعديد من الاستعمالات الداخلية.

يتوقّف المستوى المناسب على المخاطر القانونية للتصرّف. فالتبادل الداخلي يكفيه توقيع بسيط؛ أما عقد مُلزِم أو فاتورة تُقدَّم لإدارة الضرائب فيتطلّبان المستوى المؤهَّل. ولمعرفة الآليات الدقيقة للتوقيع المؤهَّل — QSCD وXAdES واختيار المقدّم — يدخل دليلنا المخصّص في التفاصيل.

بالمغرب، للتوقيع الإلكتروني المؤهَّل نفس القيمة القانونية للتوقيع بخط اليد. ويتمتّع بقرينة الموثوقية: فعند النزاع ينتقل عبء الإثبات لصالح من يُقدّمه. ويبقى التوقيعان البسيط والمتقدّم مقبولين، لكن دون هذه القرينة التلقائية.

يُرسي القانون 43.20 أيضاً مبدأ عدم التمييز: فلا يجوز رفض الأثر القانوني لتوقيع لمجرّد كونه إلكترونياً أو لأنه لا يبلغ المستوى المؤهَّل. ويُقدّر القاضي حينئذ موثوقيته حالةً بحالة، استناداً إلى العناصر التقنية المتاحة.

بالنسبة للأشخاص المعنويين، يؤدي الختم الإلكتروني المؤهَّل دوراً مماثلاً: إذ يُثبت مصدر وثيقة صادرة عن الشركة وسلامتها. وهذا أمر حاسم بالنسبة للفاتورة الإلكترونية التي تصدر باسم شركة لا باسم فرد.

السلطة الوطنية المكلّفة بخدمات الثقة هي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI). فهي تضع مرجعيات المتطلبات، وتعتمد مقدّمي خدمات الثقة (PSCo)، وتنشر اللائحة الرسمية للمقدّمين المعتمَدين، ويمكنها مراقبة مطابقتهم.

يحدّد المرسوم رقم 2-22-687 بتاريخ 16 نونبر 2022 إطار التطبيق: مكوّنات ملف الاعتماد، والتزامات المقدّمين، والبيانات التي يجب أن تتضمّنها الشهادات المؤهَّلة. وقد نُشر في الجريدة الرسمية يوم 19 يناير 2023. ولا يمكن إلا لمقدّم معتمَد (PSCo) أن يُصدر شهادة مؤهَّلة تمنح قرينة الموثوقية.

أُعلِن عن Africtrust بوصفه أول مقدّم معتمَد لدى DGSSI؛ وتُنشر اللائحة الرسمية، المحدَّثة تباعاً مع منح الاعتمادات، على موقع DGSSI. وتبلغ كلفة شهادة التوقيع المؤهَّل نحو 1200 درهم في السنة.

القانون 43.20 هو الأساس القانوني للفوترة الإلكترونية الإلزامية. فنموذج المصادقة المسبقة (clearance) المنصوص عليه في المادة 145-تاسعا من المدونة العامة للضرائب يفرض أن تُوقَّع كل فاتورة إلكترونياً، ثم تُصادَق عليها في الزمن الحقيقي من طرف منصة المديرية العامة للضرائب (DGI). وهذا التوقيع يستمدّ كامل قيمته القانونية من القانون 43.20.

عملياً، الفاتورة المطابِقة وثيقة مهيكلة (UBL 2.1 أو CII) تحمل توقيعاً إلكترونياً مؤهَّلاً، وتُرسَل إلى منصة DGI التي تمنحها معرّفاً فريداً. وبدون توقيع مؤهَّل صالح، لا قيمة قانونية للفاتورة، حتى لو صدرت وأُرسِلت.

يعمل إذن القانون 43.20 والمادة 145-تاسعا معاً: الأول يُعرّف ما هو التوقيع الموثوق، والثانية تفرضه في صميم مسار الفوترة. وفهم أحدهما يُنير الآخر.

الامتثال للقانون 43.20 يعني استعمال مستوى التوقيع المناسب لكل استعمال، واللجوء إلى مقدّم معتمَد لدى DGSSI كلما لزم المستوى المؤهَّل. وبالنسبة للفوترة الإلكترونية، المستوى المؤهَّل ليس اختيارياً: فهو الوحيد الذي تقبله المنصة الوطنية.

تتلخّص العملية في بضع خطوات: حصر الوثائق التي ستُوقَّع ومستوى مخاطرها، واختيار مقدّم (PSCo) معتمَد للخدمة المطلوبة، والحصول على شهادة مؤهَّلة لكل موقِّع مخوّل، ثم دمج التوقيع في أدوات العمل — نظام تخطيط الموارد (ERP) أو برنامج المحاسبة أو منصة الفوترة.

بالنسبة لأغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة، ليس التحدّي إتقان التشفير، بل الاعتماد على حل يتكفّل بالتوقيع المؤهَّل والإرسال إلى DGI بشكل شفّاف. القانون يضع الإطار؛ والأداة تطبّقه.